Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/قزوین رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نگاه دستگاه قضا حمایتی و صیانتی است اما جایی که تعمدا به حقوق مردم دست‌اندازی شود در جهت رعایت عدالت بدون توجه به شخص و شخصیت متهم، به جرم او رسیدگی خواهد شد و کاری به رتبه و جایگاه متهم نداریم.

به گزارش ایسنا، علی شعبانی در جلسه تکریم و معارفه بازرس کل استان قزوین که امروز چهارم آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و اعضای شورای قضایی و اداری استان قزوین در محل دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی سازمان بازرسی جلوگیری از تخلف و وقوع جرایم در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و در یک کلام جلوگیری از فساد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: نگاه دستگاه قضایی ابتدا حمایتی و صیانتی است اما جایی که تعمدا به حقوق مردم دست‌اندازی شود در جهت رعایت عدالت بدون توجه به شخص و شخصیت متهم به جرم او رسیدگی خواهد شد و کاری به رتبه و جایگاه متهم نداریم.

شعبانی عنوان کرد: به‌طور کلی فلسفه سازمان بازرسی و سایر نهادهای مشابه همچون دیوان محاسبات و حراست در ادارات و دستگاه قضا پیشگیری و صیانت از اموال و دارایی‌های جامعه و صیانت از کارکنانی است که در دستگاه‌های مختلف مشغول انجام وظیفه هستند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: در کل دنیا وجود فساد در سیستم اداری امری انکار ناپذیر است و فساد اختصاص به جامعه ما ندارد اما در کشورهای مختلف وضعیت فساد شدت و ضعف دارد با این تفاوت که در نظام مقدس جمهوری اسلامی فساد کم هم، تحمل‌پذیر نیست.

شعبانی تصریح کرد: دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ تعارفی ندارد. غالب کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی زحمت‌کش و خدوم هستند اما اقلیتی پا را فراتر از حد خود گذاشته و حقوق دیگران را تضییع می‌کنند و بیت‌المال را پایمال می‌کنند که ‌دستگاه قضا باید در برخورد قاطع با آن‌ها وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

وی اظهار کرد: علی‌رغم جدیت همکاران ما در سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد اما کمبود نفرات، کمبود اعتبارات مالی و نقص قوانین موانعی است که بر سر راه انجام تمام و کمال وظایف وجود دارد و در کنار انتقادهایی که به عملکرد دستگاه قضا وارد می‌شود این محدودیت‌ها را هم باید در نظر گرفت.

این مقام ارشد قضایی استان در خصوص نقص در قوانین خاطرنشان کرد: برخی موضوعات اصلا قانون ندارند و گاهی برخی از قوانین هم بازدارنده نیستند که این موضوع باید در جای خود رفع عیب و نقص شود تا نتیجه تلاش‌های سازمان بازرسی برای آحاد مردم مشهود و ملموس باشد.

حراست‌ها به وظیفه خود به‌درستی عمل کنند

وی با اشاره به وجود حراست در هر اداره گفت: هر اداره‌ای نهاد نظارتی مختص به خود دارد که اگر حراست‌ها به وظیفه خود به‌درستی عمل کنند دیگر نیازی به ورود اداره بازرسی و تشکیلات قضایی برای پیشگیری و یا برخورد با تخلفات وجود ندارد، باید حراست‌ها به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.

شعبانی یادآور شد: مسلم است که یک مدیر حراست در یک اداره موفق‌تر عمل می‌کند تا یک نهاد بازرسی در پهنه‌ی کل استان آن هم با محدودیت‌هایی که وجود دارد.

وی خطاب به رئیس جدید سازمان بازرسی استان تصریح کرد: تلاش شود که مدیران حراست‌ها به وظیفه خود عمل کنند تا اینکه بخواهید یک تنه با تخلفات و جرایمی که در ادارات مختلف وجود دارد مبارزه کنید در این مسیر از ظرفیت مدیران استفاده کنید.

این مسئول ادامه داد: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی از جمله مواردی است که به موجب آن مدیر به دلیل ترک فعل مجرم شناخته می‌شود. اگر مدیر با علم و اطلاع در دستگاه زیرمجموعه خود اعلام جرم نکند این جرم مدیر محسوب می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قزوين سازمان بازرسی استان قزوین حراست ها دستگاه قضا وظیفه خود عمل کنند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۷۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی ظهر چهارشنبه در نشست با شهردار و مدیران شهری کرج ضمن تشریح ویژگی‌های «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» و نسخه به روز شده آن، با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل البرز در راستای اجرای این سند، پیگیری اجرای حقوق عامه و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها با توجه به «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را از جمله محورهای محول شده به دادستانی‌ها برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری بر اساس قانون، موظف به نظارت بر مجموعه خود است، تصریح کرد: دستگاه قضائی البرز با توجه به مأموریت‌های محوله سند تحول و تعالی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، نظارت دقیق و کافی بر عملکرد همه مدیران به ویژه مدیریت شهری دارد. صیانت از کارکنان و مدیران یکی از مسوولیت‌های مهم دستگاه‌های مختلف است که در انجام این وظیفه، مدیران شهرداری و شهری به ویژه حراست و بازرسی نقش مهمی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضائی در قبال تخلفات و اعمال غیرقانونی مدیران شهری و کارکنان منفعل نیست، تاکید کرد: دادستانی با تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم نشان داده است که با جرایم وقوع یافته به سرعت و با دقت برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، «تکالیف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «سیاست‌های کلی نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری»، «مواد ۵۹۸، ۶۰۳ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی» و «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» در برخورد با بزه‌های وقوع یافته در حوزه شهری گفت: همه مدیران، عواقب قانونی فعل یا ترک فعل را در نظر بگیرند، در غیر این صورت دادستانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

مددی با بیان اینکه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز البرز آمادگی دارد در حوزه تخلفات و جرایم حوزه شهری گزارش‌های مردمی را دریافت و در مواردی که حقوق عمومی تضییع شده ورود کند، از انجام اقدامات مشترک شهرداری کرج در راستای احیای حقوق عامه با دستگاه قضائی تقدیر و اعلام کرد که دادستانی آمادگی دارد از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه‌هایی که موجب تسهیل در امور مردم و برطرف کردن مشکلات شهری می‌شود، استفاده کند.

مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز با اشاره به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه‌هایی نظیر مترو، مصلی، زائرسرا، فاز دوم پارکرود، خطوط اتوبوس تندرو و همچنین افزایش بودجه این مجموعه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، از کمک و مساعدت‌های دستگاه قضائی در پروژه‌های متعدد شهری تقدیر کرد و افزود: اجرای بسیاری از این پروژه‌ها بدون ورود و حمایت دستگاه قضائی استان امکان پذیر نبود.

کد خبر 6100751

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده
  • نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری
  • بازرسی ۱۱هزار قرارداد شرکت رضایت خودروی طراوت‌نوین
  • کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در بویین میاندشت
  • وکلا نقش مهمی در برقراری صلح و سازش دارند
  • انتشار موجودی «حساب سایر منابع رسوب شده» دستگاه‌ها
  • کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
  • استفاده از فلزیاب جرم است؟
  • حفاظت و حراست از اراضی ملی اولویت دستگاه‌های متولی باشد
  • دستگیری متهم به جعل مهرهای ادارات در مشهد